مقدمه:
در سال ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی ایران شاهد اصلاحات و تغییرات مهمی در قوانین حقوقی خود بود که تأثیرات گسترده‌ای در روابط خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی داشت. این تغییرات به‌ویژه در حوزه‌های حقوقی مختلف همچون دعاوی ملکی، حقوق خانواده، حمایت از حقوق کارگران و کارمندان، قانون چک برگشتی، و برخی اصلاحات در سیستم قضائی اعمال شد. در این مقاله، به بررسی مهم‌ترین تغییرات قوانین حقوقی ایران در سال ۱۴۰۴ پرداخته‌ایم.
۱. کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه
یکی از مهم‌ترین تغییرات حقوقی در سال ۱۴۰۴، کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه بود. این تصمیم با هدف کاهش جمعیت زندانیان ناشی از عدم پرداخت مهریه و کاهش فشار بر سیستم قضائی اتخاذ شد. بر اساس این تغییر، تنها تا سقف ۱۴ سکه تمام بهار آزادی، امکان اعمال ضمانت اجرای کیفری (مانند درخواست حبس) برای الزام به پرداخت مهریه وجود خواهد داشت. برای مبالغ بالاتر از این سقف، وصول مهریه تنها از طریق روش‌های حقوقی و با اثبات تمکن مالی مرد ممکن خواهد بود.
این تغییرات به‌طور کلی به نفع زوجین و به‌ویژه زنان است که در گذشته با مشکلات فراوانی برای دریافت مهریه مواجه بودند و باعث کاهش بار مالی و اجتماعی این مسئله برای جامعه و سیستم قضائی خواهد شد.
۲. اصلاحات در قانون وکالت بلاعزل
در راستای شفافیت مالی و جلوگیری از سوءاستفاده در معاملات املاک، تغییراتی در قانون وکالت بلاعزل ایجاد شد. طبق تبصره ماده ۱ این قانون، از این پس برای تنظیم وکالت بلاعزل، پرداخت کامل مالیات، حق ثبت و حق‌التحریر انتقال ملک الزامی است. این اقدام با هدف افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از سوءاستفاده در معاملات املاک صورت گرفته است. این اصلاحات باعث خواهد شد که افراد از طریق وکالت‌های بلاعزل نتوانند به‌راحتی از دارایی‌های خود سوءاستفاده کنند.
۳. تغییرات در قانون حمایت خانواده
در سال ۱۴۰۴، اصلاحاتی در قانون حمایت خانواده صورت گرفت که به مسائل مختلفی از جمله حقوق زنان، حضانت فرزندان و نفقه پرداخته است. این تغییرات با هدف تقویت حقوق خانواده و ایجاد تعادل بیشتر در روابط خانوادگی انجام شد. از جمله این تغییرات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تسهیل فرآیند طلاق: تسهیل در مراحل درخواست طلاق برای زنان و مردان.
- حقوق حضانت فرزند: اصلاحات جدید در خصوص تقسیم حضانت فرزند بین والدین، که در آن حقوق هر دو طرف در نظر گرفته شده است.
- افزایش حقوق زنان: حمایت‌های بیشتر از زنان در موارد مختلف مانند نفقه، مهریه، و حقوق مالی.
این اصلاحات نشان‌دهنده توجه بیشتر به حقوق خانواده و توازن میان حقوق زن و مرد در ایران است.
۴. افزایش حقوق کارگران و کارمندان
در سال ۱۴۰۴، شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران را با ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل تصویب کرد. طبق این مصوبه، پایه حقوق ماهانه به مبلغ ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ ریال رسید. این افزایش با هدف جبران هزینه‌های معیشتی و حفظ قدرت خرید کارگران صورت گرفته است. افزایش حقوق کارمندان نیز در چارچوب همین تصمیمات قانونی به‌طور مشابهی بررسی و اجرایی شد.
این تغییرات به‌ویژه برای کارگران و کارمندان با درآمد پایین که تحت تأثیر تورم و گرانی قرار دارند، بسیار حیاتی و مؤثر بوده است.
بیشتر بخوانید:توقیف خودرو در دعاوی خانوادگی و مالی در سال 1404
۵. اصلاحات در قانون چک برگشتی
در راستای تسهیل فرآیندهای اقتصادی و کاهش مشکلات ناشی از چک‌های برگشتی، اصلاحاتی در قانون چک برگشتی انجام شد. بر اساس این اصلاحات، مجازات صادر کردن چک بی‌محل طبق مبلغ مندرج در آن تعیین می‌شود و علاوه بر جزای نقدی، زندان نیز ممکن است در نظر گرفته شود. این تغییرات به‌ویژه در حوزه‌های تجاری و مالی تأثیرگذار خواهد بود و موجب کاهش مشکلات اقتصادی ناشی از چک‌های برگشتی در کشور خواهد شد.
این اصلاحات با هدف مقابله با تخلفات مالی و حفظ اعتبار اقتصادی در جامعه انجام شده است.
نتیجه‌گیری:
تغییرات و اصلاحات قوانین حقوقی در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده تلاش قانون‌گذاران ایرانی برای به‌روزرسانی و تطبیق قوانین با نیازهای روز جامعه است. این اصلاحات به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مهریه، وکالت بلاعزل، حقوق خانواده، حقوق کارگران و قانون چک برگشتی، به‌طور گسترده‌ای تأثیرگذار بوده و موجب بهبود شرایط حقوقی برای شهروندان ایرانی خواهد شد. همچنین، این تغییرات به کاهش فشار بر سیستم قضائی و ایجاد شرایط بهتر برای افراد و کسب‌وکارها منجر خواهد شد.این اصلاحات هرچند در مراحل تصویب و اجرایی قرار دارند، اما امید می‌رود که در آینده نزدیک به‌طور کامل اجرایی شوند و منجر به تحولات مثبت در سیستم حقوقی کشور شوند.
