وکیل خانواده

واژه طلاق کلمه ای عربی است و به معنای گشودن گره و رها کردن است و در فقه بعنوان از بین بردن علقه زوجیت با عبارت مخصوص به آن می باشد . طلاق امروزه بعنوان یک ابزار برای خاتمه رابطه میان زوج و زوجه شناخته می شود و یکی از مرسوم ترین دعاوی ای است که در دادگاه ها مطرح می شود . یکی دیگر از روش های جدایی ، فسخ نکاح است . طلاق با فسخ نکاح متفاوت است  .

طلاق با بطلان ازدواج متفاوت است. بطلان ازدواج به معنای این است که ازدواج صورت گرفته از ابتدا باطل و بی‌اعتبار بوده‌است. شیوهٔ انجام طلاق در قوانین کشورهای مختلف بسیار متفاوت است اما در اغلب کشورها نیاز به تأیید یک دادگاه یا مرجع رسمی حقوقی وجود دارد. مذاهب مختلف نیز رویکردهای متفاوتی به طلاق دارند.

برای رسمیت طلاق خواندن صیغه طلاق در حضور دو مرد شاهد لازم است.

در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه سه شیوه برای وقوع طلاق ذکر شده‌ست. روش اول خواست مرد است؛ در مادهٔ ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران آمده‌است که: «مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد.» دوم تقاضای طلاق توسط زن از دادگاه و سوم طلاق توافقی زن و شوهر که به طلاق خلع و مبارات معروف است و نوع خاصی از طلاق با شرایط خاص خود محسوب می‌شود.^[۹]

انتقاداتی که به اختیار نامحدود مرد در انجام طلاق گرفته می‌شد باعث شد تا قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه را پیش از انجام طلاق لازم بداند و شرایطی هم برای درخواست صدور این گواهی مقرر شده بود. البته مشخص نبود که آیا این قانون اختیار نامحدود مرد در طلاق را از بین برده یا خیر. یعنی مرد می تواند بدون وجود شرایطی که در این قانون آمده درخواست طلاق بدهد یا نه. تا اینکه قانون حمایت خانواده ۱۳۵۴ به تصویب رسیده و به‌طور صریح ماده ۱۱۳۳ را نسخ کرده و تلاش کرد تا نوعی تساوی را در امور ازدواج و طلاق بین زن و مرد برقرار کند. در این قانون آزادی مرد در طلاق محدود به موارد خاصی شده و پنج شرط دیگر علاوه بر شرایط ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ برای امکان درخواست طلاق اضافه شد که عبارت بودند از زندانی شدن زن یا مرد برای دوره‌ای مشخص، اعتیاد، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت زن، ترک زندگی خانوادگی از طرف هریک از آنها، محکومیت قضایی هر یک از آن‌ها که موجب لطمه به حیثیت خانوادگی دیگری شود. علاوه بر موارد قانون ۱۳۴۶، در قانون ۱۳۵۴ این توضیح آمد که ماده ۱۱ هم برای زن و هم برای مرد اعتبار دارد.^[۱۰]

طلاق در اسلام به اختیار شوهر انجام می‌شود اما زن نیز در شرایط خاصی ممکن است حق طلاق را به دست بیاورد و می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. بعضی از این شرایط عبارت‌اند از:

• ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه
• اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای آن به یکی از مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده‌است..
• محکومیت قطعی زوج به بیش از پنج‌سال حبس
• ضرب و شتم یا سوء رفتار زوج که برای زوجه غیرقابل تحمل است.
• ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی و جسمانی
• مرد حق طلاق را هنگام عقد به زن داده باشد.

براساس ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی

مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید.

اگر دادخواستی علیه شخصی داده شود و خوانده (یعنی کسی که علیه او خواسته مطرح شده است) ابلاغیه وقت رسیدگی دادگاه را به شخصه تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی بر طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، به او ابلاغ نشده باشد و یا این که در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه نیز در ماهیت نداده باشد، در صورت محکوم شدن او رأی صادره غیابی است، رأی غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی است و کسی که رأی غیابی علیه او صادر شده است می تواند در ظرف مدت مذکور از دادگاه با ذکر دلیل تقاضای واخواهی و رسیدگی مجدد کند.

لازم به ذکر است در زمانی که ابلاغیه ی وقت رسیدگی دادگاه را “شخصا” تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی به او ابلاغ واقعی نشده باشد و یا اینکه در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه‌ای نیز در خصوص ماهیت موضوع نفرستاده باشد، درصورتی‌که محکوم شود ، رأی صادره غیابی است و این حکم، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی و رسیدگی مجدد است.

زن در صورتی می تواند به صورت غیابی طلاق بگیرد که “اولا” با داشتن دلایل کافی برای طلاق که در ادامه توضیح خواهیم داد، به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه دادخواست طلاق را به مرد ابلاغ نماید ولی مرد در دادگاه حاضر نشود و لایحه ای هم نفرستد و اخطاریه دادگاه نیز به او ابلاغ واقعی نشده باشد.

زمانی که زوج چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، یعنی غایب باشد و هیچ خبری از او در دست نباشد و زوجه دادخواست طلاق بدهد، دادگاه سه نوبت آگهی هر یک به فاصله‌ یک ماه در روزنامه محلی و یکی از روزنامه‎های کثیرالانتشار محل تهران با هزینه‌ خواهان منتشر می‌کند. پس از گذشتن یک سال از اولین آگهی، چنانچه خبری از زنده بودن مرد نشود، دادگاه حکم به فوت فرضی مرد می‌دهد. به عبارت دیگر فرض را بر این می‎گیرند که مرد فوت کرده است.

در صورتی که زن، وکالت در طلاق و یا “اصطلاحا” حق طلاق داشته باشد و مرد نیز آن را پذیرفته باشد، می تواند بدون حضور شوهر، به صورت غیابی از دادگاه درخواست طلاق نماید. البته این طلاق، از نظر حقوقی، غیابی محسوب نمی شود چرا که زن وکیل شوهر در طلاق محسوب می شود و در صورت حضور وکیل نیز، طلاق غیابی معنا ندارد.

از دیگر شرایط طلاق غیابی که از طرف زنان، بسیار مطرح می‎شود، رهایی از زندگی پر مشقت و تحمل‌ناپذیر است که در پی آن درخواست طلاق می‎کنند و در صورت اثبات عُسر و حَرَج و احراز این شرایط توسط دادگاه، دادگاه حکم طلاق صادر می‌کند.

عسر و حرج یعنی سختی و مشقتی که توان و تحمل ادامه‌ زندگی برای زن وجود نداشته باشد. زن با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کرده و دادگاه می‌تواند مرد را مجبور به طلاق کند.

چنانچه در صورت اجبار دادگاه، همچنان مرد حاضر به طلاق نباشد، با اجازه دادگاه زن می‌تواند طلاق بگیرد. شایان ذکر است، معیار تعیین عسر و حرج زن، عرف است که با توجه به شرایط روحی و اجتماعی زن و شوهر و محیط و زمان و مکان تعیین می‌شود. در عمل، اثبات این ادعا از مشکل‌ترین مواردی است که زن برای مطالبه طلاق با آن مواجه است.

نکته حائز اهمیت دیگر در مورد طلاق غیابی از سوی زوجه نپرداختن نفقه توسط مرد به مدت شش ماه است حتی اگر خودداری مرد از دادن نفقه به دلیل تنگدستی و فقر او باشد. در این موارد، زن می‌تواند برای مطالبه‌‌ نفقه به دادگاه مراجعه کند و در صورت عدم پرداخت نفقه از جانب مرد، دادخواست طلاق دهد. البته اگر زن در قبال شوهر تمکین نکند و از انجام تکالیف قانونی‎ خود بدون دلیل موجه خودداری کند، ناشزه محسوب می‌شود و حق دریافت نفقه را نخواهد داشت.

طلاق توافقی را می‌توان معادل uncontested divorce در نظر گرفت چون طرفین در مورد همه چیز توافق دارند همچنین معادل no fault divorce در نظر گرفت چون در آن هیچ‌یک از طرفین مقصر قلمداد نمی‌شود. در طلاق توافقی، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و… مسئله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.^[۱]

طلاق توافقی به‌طور خلاصه طلاق توافقی به طلاقی گفته می‌شود که زوجین به هر دلیلی تمایل دارند با تفاهم از هم جدا شوند هر توافقی که آنها در خصوص مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت و ملاقات فرزند داشته باشند از نظر دادگاه محترم و قابل قبول خواهد بود. به عنوان مثال زوجین توافق می‌کنند زوجه مهریه را در قبال طلاق ببخشد یا کل آن رادریافت کند یا با شرایط توافق شده مهریه پرداخت شود یا حتی قسمتی از مهریه بذل و قسمتی دیگر پرداخت شود؛ بنابراین تمام موارد توافق در رای دادگاه منعکس خواهد شد و قابلیت اجرا دارد.

با عنایت به تغییر شرایط طلاق توافقی از آذرماه سال ۹۷ تاکنون در تهران اگر زوجین تمایل داشته باشند که بشخصه مراحل مربوطه را طی کنند در ابتدا هردو یا یکی از آنها می‌بایست به سامانه نوبت دهی طلاق (سامانه مداخله در طلاق – سامانه تصمیم) مراجعه کنند و با وارد کردن مشخصات سجلی یکی از مراکز غربالگری مشاوره در تهران را انتخاب کنند. مرکز غربالگری پس از ثبت اطلاعات زوجین و دلایل طلاق، آنها را به یکی از مراکز مشاوره زیر نظر بهزیستی استان تهران ارجاع می‌دهد. جلسات مشاوره در بازه زمانی حداقل ۴۵روزه و در ۱ یا ۵ جلسه خواهد بود. تعداد جلسات بستگی به شرایط زوجین و مرکز مشاوره دارد. پس از اخذ گواهی عدم انصراف طلاق در صورت اصرار آنها به جدایی، دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه خانواده ارسال خواهد شد.

پس از صدور رای دادگاه نیز زن و شوهر در فرصت سه‌ماهه می‌توانند به یکی از دفاتر رسمی طلاق برای ثبت طلاق بروند.

آنچه از اهمیت زیادی در طلاق توافقی برخوردار است اولاً توافق زن و شوهر بر انجام طلاق توافقی است و ثانیاً توافق در مورد مهریه، حضانت فرزندان، مقدار نفقه آنها – نحوه و مدت ملاقات است.

• اصل عقدنامه یا رونوشت آن. با این توضیح که اگر به هر دلیل عقد نامه در دسترس نمی‌باشد یکی از زوجین می‌تواند در دفتر خانه ای که عقد نکاح را ثبت کرده‌اند و شماره آن در صفحه دوم شناسنامه نوشته شده‌است مراجعه کند و رونوشت عقد نامه را اخذ نماید.
• شناسنامه زوجین
• ترجیحاً کارت ملی (البته اگر شماره ملی را داشته باشید نیازی به کارت ملی نیست اگرچه که بودن آن بهتر است)
• در پرونده‌های وکالت در طلاق اصل وکالتنامه طلاق
• اصولاً برای صدور رای طلاق توافقی در دادگاه نیازی به مراجعه به پزشکی قانونی نیست. اما در بسیاری از موارد طلاق توافقی در دوره نامزدی رخ می دهد که زوجه هنوز دوشیزه است و می خواهد باکره بودن او در رأی دادگاه نیز منعکس شود. در این موارد خود زوجه باید از دادگاه بخواهد که نامه ای به پزشکی قانونی ارسال شود و وضیعت او را از جهت دوشیزگی و حفظ بکارت در دوره زندگی مشترک اعلام نماید.^[۲]