حق حبس فقط مخصوص خریدوفروش و معاملات مالی نیست. در عقد ازدواج هم این بحث مطرح میشود؛ مخصوصاً وقتی مهریه حال و قابل مطالبه فوری باشد و بین زوجین درباره تمکین، مهریه و نفقه اختلاف ایجاد شود.
ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی چه میگوید؟
بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و رأی وحدترویه شماره ۷۱۸، زن در صورت حال بودن مهر میتواند تا دریافت آن از ایفای وظایفی که قانوناً و شرعاً در برابر شوهر دارد امتناع کند. این امتناع، در صورت وجود شرایط حق حبس، حق نفقه را ساقط نمیکند.
شرط اول: مهریه باید حال باشد
اگر مهریه عندالمطالبه و بدون موعد باشد، اصل بر حال بودن آن است و زن میتواند آن را مطالبه کند. اما اگر برای پرداخت مهر زمان تعیین شده باشد یا شرایط خاصی در عقدنامه آمده باشد، امکان استناد به حق حبس باید دقیقتر بررسی شود.
شرط دوم: تمکین قبلی چه اثری دارد؟
مطابق ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، اگر زن پیش از دریافت مهر با اختیار خود وظایف زوجیت را انجام داده باشد، دیگر نمیتواند به حق حبس ماده ۱۰۸۵ استناد کند؛ هرچند حق مطالبه مهر باقی است. اثر رفتارهای قبلی باید با مدارک همان پرونده سنجیده شود.
حق حبس و نفقه چه ارتباطی دارند؟
نکته مهم این است که استفاده از حق حبس، اگر شرایط قانونی آن وجود داشته باشد، بهخودیخود باعث سقوط نفقه نمیشود. یعنی زن ممکن است هم حق مطالبه مهریه داشته باشد و هم در مدت اعمال حق حبس، مستحق نفقه شناخته شود.
آیا تقسیط مهریه حق حبس را از بین میبرد؟
بر اساس رأی وحدترویه شماره ۷۰۸، تقسیط مهریه بهتنهایی حق حبس را ساقط نمیکند. با این حال، شیوه اجرای حکم و شرایط پرونده باید جداگانه بررسی شود.
چرا این موضوع حساس است؟
پروندههای مهریه، نفقه و تمکین فقط با خواندن یک ماده قانونی حل نمیشوند. زمان عقد، متن عقدنامه، نوع مهریه، رفتار طرفین، دادخواستهای قبلی و مدارک موجود میتواند نتیجه را تغییر دهد.
برای دیدن توضیح کوتاهتر، بخش پادکستهای حقوقی مؤسسه حقوقی رضوی را ببینید. اگر پرونده خانوادگی یا اختلاف مهریه دارید، از صفحه تماس با مؤسسه حقوقی رضوی برای بررسی محرمانه موضوع اقدام کنید.
این مطلب آموزشی است و در پروندههای خانواده، بررسی عقدنامه و سوابق رابطه زوجین اهمیت تعیینکننده دارد.
درباره این مطلب
این نوشته برای آگاهی عمومی و با تکیه بر منابع قانونی نامبرده در متن تهیه و بهروزرسانی شده است. قانون و رویه ممکن است تغییر کند و نتیجه هر پرونده به اسناد، زمان اقدام و شرایط همان پرونده بستگی دارد؛ بنابراین پیش از تصمیم مهم، آخرین متن قانون و مدارک باید جداگانه بررسی شود.
- آخرین بهروزرسانی محتوایی: 1405/06/16
- کاربرد: آگاهی اولیه و آمادهسازی برای مشاوره حقوقی
- اصلاح محتوا: اگر نکتهای نیازمند اصلاح دیدید، از راه تماس رسمی مؤسسه اطلاع دهید.
مطالب سایت جایگزین مشاوره حقوقی اختصاصی نیستند. در موضوعات دارای مهلت و پروندههای مالی، کیفری، خانوادگی، ملکی یا بینالمللی، اقدام نهایی باید بعد از بررسی مدارک و وضعیت روز قانون انجام شود.